نشست تخصصی دوم همایش دوسالانۀ اسلام و حقوق بشر برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی«سمت»، نشست دوم «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک»، با موضوع «عدالت جنایی کودک‌مدار»، به کوشش گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی دانشگاه‌ها (سمت) از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۹ با حضور شماری از اعضای کمیتۀ علمی و علاقمندان مهمان، در سامانۀ مجازی «سمت» به صورت برخط برگزار شد.

در این نشست، ابتدا مهرداد رایجیان اصلی (عضو هیأت علمی پژوهشکده و عضو کمیتۀ علمی همایش)، با معرفی موضوع و سخن‌رانان نشست، به طرح بحث پرداخت و سپس نخستین سخنران نشست، حسن‌علی مؤذن زادگان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامۀ طباطبایی) مبحثی با عنوان «دادرسی منصفانۀ ویژۀ کودکان و نوجوانان معارض با قانون» ارائه کرد.

وی با اشاره به مفهوم دادرسی منصفانه، یکی از ویژگی‌های برجستۀ این دادرسی ها را الزامی بودن آن‌ها دانست و بر مضاعف بودن این ویژگی در دادرسی‌های افتراقی، از جمله دادرسی منصفانۀ ویژۀ کودکان و نوجوانان، تأکید نمود. مؤذن زادگان، با اشاره به تاریخچه و سیر تحول دادرسی‌های ویژۀ کودکان و نوجوانان، قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال مصوب ۱۳۳۸ را به عنوان نقطۀ آغاز این دادرسی‌های افتراقی برشمرد و توضیح داد که در دورۀ نخست پس از انقلاب، موضوع دادرسی افتراقی برای کودکان و نوجوانان به محاق ابهام فرو رفت اما پس از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از آغاز دهۀ ۷۰ خورشیدی، سیاست‌گذاران جنایی کشور، به تدریج به اهمیت برقراری این دادرسی‌ها برای این گروه سنی پی بردند از این رو، ابتدا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و سپس قانون جدید آیین دادرسی و کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقرراتی را بدین منظور پیش‌بینی نمودند.

مؤذن‌زادگان ادامه داد: اگرچه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شکل ناقصی از این دادرسی‌های افتراقی را در قالب تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به تنشخیص ریاست قوۀ قضائیه را پیش‌بینی نموده بود، اما قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مفصل‌تری را بدین منظور مقرر نموده است.

وی در بخش دوم صحبت‌های خود، به اصول ویژۀ دادرسی منصفانۀ کودکان و نوجوانان پرداخت و ضمن تأکید بر این که این دادرسی‌های افتراقی در اصل برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان معارض با قانون تشکیل می‌شوند، این اصول ویژه را در دو گروه اصول مشترک و ویژه دسته بندی نمود.

مؤذن‌زادگان، اصل برائت، اصل قانونمندی جرم و مجازات و آیین دادرسی کیفری، اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اصل تساوی سلاح‌ها را به عنوان اصول عمومی یا مشترک این دادرسی‌ها معرفی نمود. سپس، اصل غیر علنی بودن رسیدگی اطفال، اصل تأمین مصالح عالی کودک، اصل لزوم حضور والدین طفل در دادرسی‌ها، اصل انتخاب قضات ویژه و متخصصان پرونده‌های کودکان و نوجوانان، و اصل لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای آنان را از مهم‌ترین اصول ویژۀ دادرسی‌های منصفانه برای کودکان و نوجوانان معارض با قانون برشمرد.

سخنران دوم این نشست، مهرداد رایجیان اصلی (عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشکدۀ سمت و معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر) بود که با عنوان «عدالت جنایی برای کودکان و نوجوانان بزه‌دیده» به ایراد سخن‌رانی پرداخت. رایجیان صحبت‌های خود را بر محور سه پرسش معرفی نمود. وی در پاسخ به پرسش نخست، منظور از عدالت جنایی را قلمرویی مطالعاتی در پهنۀ علوم جنایی تعریف کرد که در کنار سیاست جنایی، به عنوان مجموعۀ اقدام‌ها و تدابیری تعریف می‌شوند که به منظور کنترل و مدیریت و پاسخ‌دهی به پدیدۀ مجرمانه و بزه‌دیدگی ناشی از آن به کار می‌روند. وی در پاسخ به دومین پرسش، منظور از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده را بر اساس معیارهای بین‌المللی، کلیۀ اشخاص زیر ۱۸ سال تعریف کرد که در پی رفتارهای جرم‌ا‌نگاری‌شده در قوانین داخلی و نیز سوءاستفاده‌های مجرمانه از قدرت که در سطح بین‌المللی ممنوع شده اند، متحمل آسیب و درد و رنج و زیان می‌شوند. رایجیان، سپس، در پاسخ به سومین پرسش، منظور از عدالت جنایی برای کودکان و نوجوانان بزه‌دیده را ایدۀ جدیدی در قلمرو علوم جنایی و تحولات نظام‌های حقوقی در جهان برشمرد و افزود که این نظام ویژه یا افتراقی هنوز جایگاه شایسته و بایستۀ خود در قوانین و مقررات داخلی و حتی اسناد بین المللی را نیافته است و تنها در عمل و به صورت رویه‌ها یا ابتکار عمل‌هایی در برخی از کشورها، می‌توان به یک نظام عملی موازی عدالت برای کودکان و نوجوانان بزه‌دیده، در کنار نظام سنتی عدالت برای کودکان و نوجوانان بزه‌کار، مشاهده نمود. رایجیان نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر چه در سطح بین‌المللی و چه در حقوق داخلی، با چنین نظام ویژه‌ای برای کودکان و نوجوانان بزه‌دیده فاصله داریم و راه حل آن، قانون‌گذاری و در اولویت گذاشتن این موضوع در سیاست‌گذاری‌های جنایی ست.

آخرین سخنران این نشست، مریم عباچی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی انزلی) بود که با عنوان «پاسخ‌های واکنشی ناظر بر کودکان و نوجوانان معارض با قانون» به صحبت پرداخت. وی با تأکید بر نظام رفاه‌محور کودکان، آن را نشانۀ وجود عدالت جنایی معیارمند و بخش مهمی از فرایند توسعه در چارچوب عدالت اجتماعی دانست. عباچی پاسخ‌های واکنشی را مهم‌ترین بخش فرایند عدالت جنایی و متبلورکنندۀ مصالح عالی کودکان انگاشت و سپس به معرفی جایگاه کودکان معارض با قانون یا بزه‌کار از دو منظر ماهیت کنش‌گری و حدود مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی پرداخت. وی با تمرکز بر موضوع مسؤولیت کیفری کودکان، عناصر عام آن را شامل بلوغ و عقل و اختیار، و عناصر خاص آن را شامل سن و رشد کیفری تعریف کرد و افزود که سه مدل تدریجی، غیر تدریجی و تلفیقی برای مسؤولیت کیفری این گروه وجود دارند که بر اساس فرایند بلوغ جسمی، جنسی و فکری اِعمال می‌شوند. عباچی سپس، پاسخ‌های واکنشی در نظام عدالت برای کودکان را شامل اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات، تنها با هدف فایده‌گرا و آینده‌نگر تعریف کرد و معیارهای این پاسخ‌ها را توجه به حیات، رشد و توسعۀ کودک، کرامت ذاتی، رعایت تساوی و مصالح عالی کودک برشمرد. او هم‌چنین، افتراقی بودن رسیدگی‌ها، تناسب این پاسخ‌ها با جرم ارتکابی و رفتارمحور بودن این پاسخ‌ها را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها معرفی کرد. عباچی نتیجه‌گیری کرد که ماهیت و معیارهای این پاسخ‌ها باید در سه مرحلۀ پاسخ‌گذاری، پاسخ‌گزینی و پاسخ‌دهی مورد تأکید قرار گیرند.

سومین نشست تخصصی همایش اسلام و حقوق بشر، با عنوان «حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه»، با ارائۀ سخنرانی در سه موضوع «کودکان پناه‌جو، کودکانِ جداافتاده، کودکان قربانی تروریسم» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ برگزار خواهد شد.